فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية (١). وكثرة (٢) التخصيص وندرة

______________________________________________________

(١) فيرجع في مثال «أكرم الشعراء ولا تكرم فساقهم» إلى أصل البراءة عن حرمة إكرام الشاعر الفاسق.

(٢) إشارة إلى توهم ، وهو : أن هذه الصورة وهي صورة الجهل بالتاريخ يمكن أن تكون كالصورة المتقدمة ـ وهي تأخر العام عن العمل بالخاص ـ التي

__________________

الخاصّ بين كونه مخصصاً ان كان وروده بعد العام قبل وقت العمل به ، وناسخاً ان كان وروده بعد العمل به ، ومنسوخاً ان كان وروده والعمل به قبل ورود العام ، فحينئذ لا بأس بالرجوع إلى الأصول العملية ، لعدم العلم بكون الوظيفة العمل بالخاص بعد دورانه بين أمور ثلاثة ، وهي المخصصية والناسخية والمنسوخية.

نعم يمكن توجيه ما أفاده المصنف من الرجوع إلى الأصول العملية في دوران الأمر بين مخصصية الخاصّ وناسخيته بما قيل : من أن مورد الرجوع إلى الأصل العملي هو ما بين زمان العام وزمان الخاصّ لو كان مورداً للابتلاء المكلف ، لا الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاصّ ، إذ لا شك في ثبوت حكم الخاصّ لافراده في تلك الأزمنة سواء كان ناسخاً أم مخصصاً.

لكن فيه أولا : أنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أنه في مقام بيان الوظيفة الفعلية في هذا الزمان الّذي يشك في ناسخية الخاصّ ومخصصيته فيه ، فالحمل على ما بين زمانيهما محتاج إلى الدليل.

وثانياً : أنه نادر جداً ، لغلبة عدم الابتلاء بذلك ، فالحمل على النادر لا عبرة به ، لاستلزامه إهمال الحكم الفعلي ، وبيان غيره الّذي لا يعلم كونه مورداً للابتلاء.