النسخ هاهنا (١) وان كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا (٢) ، وأنه (٣) واجد لشرطه (٤) إلحاقاً له (٥) بالغالب ، إلّا أنه (٦)

______________________________________________________

حكم المصنف فيها بالتخصيص ، لشيوعه ، وندرة النسخ ، إذ الشيوع المزبور موجود هنا أيضا ، فليكن مرجحاً للتخصيص على النسخ ، والرجوع إلى الأصول العملية ، فلا فرق في الحكم بالتخصيص بين الجهل بالتاريخ وبين العلم بتأخر زمان العام عن العمل بالخاص.

(١) أي : الجهل بالتاريخ ودوران الخاصّ بين المخصصية والناسخية.

(٢) يعني : كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص.

(٣) معطوف على «التخصيص» والضمير راجع إلى التخصيص ، يعني : وان كانت كثرة التخصيص وندرة النسخ موجبتين للظن بالتخصيص ، والظن بأن التخصيص واجد لشرطه ، إلّا أنه لا دليل ... إلخ.

(٤) أي : شرط التخصيص ، وهو ورود الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو وروده قبل العام سواء كان قبل حضور وقت العمل به أو بعده.

(٥) أي : للخاص مع الجهل بالتاريخ ، فانه يلحق بالغالب وهو التخصيص.

(٦) الضمير للشأن ، وقوله : «إلّا أنه» إشارة إلى دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن غلبة التخصيص وقلة النسخ وان أوجبتا الظن بالتخصيص حتى في الخاصّ المجهول التاريخ ، لكنه لا دليل على اعتباره في ترجيح التخصيص على النسخ ما لم يوجب الأظهرية ، كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص ، حيث انه قد انعقد للخاص ظهور في استمرار الحكم ولو بالإطلاق ، وهذه الغلبة توجب أقوائية هذا الظهور ، ومن المعلوم تقدم الأقوى ظهوراً على غيره. وهذا بخلاف الجهل بالتاريخ ، إذ لم يتحقق فيه ظهور للخاص في الاستمرار. فمجرد الظن