لا دليل على اعتباره (١) ، وانما يوجبان الحمل عليه (٢) فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصيرورة (٣) الخاصّ بذلك (٤) في الدوام أظهر من العام (٥) ، كما أشير إليه (٦) ، فتدبر جيداً.

______________________________________________________

الحاصل من الغلبة بمخصصية الخاصّ لا يجدي في إثبات التخصيص به.

وبالجملة : فقياس الخاصّ المجهول التاريخ بالخاص المعلوم تقدمه صدوراً وعملا على العام في غير محله ، إذ في الثاني ينعقد الظهور للخاص في الاستمرار ، ويقوى هذا الظهور بالظن الحاصل من شيوع التخصيص وندرة النسخ. بخلاف الخاصّ المجهول التاريخ ، إذ لا ينعقد له ظهور حتى يتقوى بالظن المزبور ، وقد عرفت أن مجرد الظن بالتخصيص ما لم يوجب الأظهرية لا عبرة به.

(١) أي : اعتبار الظن الحاصل من كثرة التخصيص وندرة النسخ في ترجيح التخصيص عليه.

(٢) أي : على التخصيص في صورة ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، وقوله : «وانما يوجبان» إشارة إلى ما هو الفارق بين صورتي الجهل بالتاريخ ، وبين العلم بتأخر العام عن العمل بالخاص ، وقد عرفت بيان الفارق بقولنا : «وهذا بخلاف الجهل بالتاريخ».

(٣) تعليل لقوله : «يوجبان الحمل عليه».

(٤) أي : بالظن الحاصل من كثرة التخصيص ، والباء في قوله : «بذلك» للسببية.

(٥) فترجيح التخصيص حينئذ مستند إلى أقوائية الدلالة ، نعم هذه الأقوائية نشأت عن الظن الحاصل من شيوع التخصيص.

(٦) حيث قال قبل أسطر : «وان كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً».