وعند ذلك : فالجهتان المختلفتان : إما من صفات ذاته ، أو لا من صفات ذاته.

فإن كانت من صفات ذاته : فهو محال ؛ إذ لا صفة له ، لا داخلة فى ذاته ، ولا خارجة عنها (١) كما سلف تحقيقه فى الصفات ؛ بل هو واحد من كل جهة (٢) ، وإن اختلفت الأسماء ، وتعددت ، وإن لم تكن من صفات ذاته ؛ فالكلام فى صدورها عنه :

كالكلام فى الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور الممتنع.

الثانى : أنه لو صدر عنه شيئان (٣) ؛ فيكون قد صدر عنه شيء ، وما ليس ذلك الشيء ؛ وهو تناقض.

وهذه المحالات ؛ إنما لزمت عن صدور الكثرة عن واجب الوجود ؛ فلا كثرة ؛ بل (٤) يجب (٤) أن يكون ما يصدر عنه واحدا ، لا تعدد فيه. وهذا المعلول الواحد إما أن يكون موجودا فى موضوع ، أو (٥) موجودا لا فى موضوع :

لا جائز أن يكون موجودا فى موضوع : وإلا كان عرضا ، وكان علة لما بعده ؛ ويلزم من ذلك أن يكون علة لموضوعه الّذي لا قوام له فى الوجود إلا به ؛ وهو دور ممتنع.

وإن كان موجودا لا فى موضوع : فهو جوهر : ولا يخلو : إما أن يكون مركبا ، أو بسيطا.

فإن كان مركبا : فهو ممتنع لوجهين :

الأول : أنه يلزم منه صدور الكثرة عن واجب الوجود ؛ وقد قيل بامتناعه.

الثانى : أنه يلزم (منه) (٦) أن يكون علة لغيره ، ومفرداته من جملة الأعيان ؛ فيكون علة لها ، وهو فلا يتم وجوده دونها ؛ وهو أيضا دور.

وإن كان بسيطا : فإما أن يكون داخلا فى المركب ، أو لا يكون داخلا فى المركب.

__________________

(١) فى ب (عن ذاته).

(٢) فى ب (وجه).

(٣) فى ب (اثنان).

(٤) فى ب (فيجب).

(٥) فى ب (أو لا يكون).

(٦) ساقط من أ.