المسلك السادس :

أنه لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه ، فعند ما يوجد منه الفعل : إما أن يصح منه الترك بدلا عن الفعل ، والفعل بدلا عن الترك ، أو لا يصح منه ذلك.

فإن كان الأول : فترجح أحد الطرفين على الآخر : إما أن يتوقف على مرجح ، أو لا يتوقف على مرجح.

فإن توقف على المرجح : فذلك المرجح : إما أن يكون من فعل العبد ، أو من فعل الله ، أو لا من فعل أحد.

فإن كان (من (١)) فعل العبد : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان من فعل الله ـ تعالى ـ : فعند حصول ذلك المرجح : إما أن لا يصح معه الترك ، أو يصح معه الترك.

فإن كان الأول ؛ فهو مجبور غير مختار.

وإن كان الثانى : فكل ما هو ممكن أن يكون لا يلزم من فرض وقوعه المحال. فلنفرض الفعل تارة ، والترك أخرى.

وعند ذلك : ففرض الوجود دون العلم (٢) به : إن كان لا بمرجح ؛ فقد تحقق (ترجح (٣)) أحد الجائزين لا بمرجح ؛ وهو محال.

وإن كان بمرجح : فما فرض أو لا ليس هو (٤) المرجح (٤) ؛ وهو خلاف الفرض. ثم إن التقسيم بعينه عائد : وهو أنه مع فرض / وجود هذا المرجح هل يصح معه الترك ، أو لا؟ والجبر ، أو التسلسل يكون لازما.

وإن كان وجود ذلك المرجح لا بفعل أحد فهو : إما قديم ، أو حادث.

لا جائز أن يكون قديما : وإلا لما كان صفة للحادث.

__________________

(١) ساقط من أ.

(٢) فى ب (العدم).

(٣) ساقط من أ.

(٤) فى ب (بمرجح).