وإن كان الغرض حادثا بحدوث الفعل : فإما أن يفتقر إلى فاعل ، أو لا يفتقر إلى فاعل.

فإن لم / يفتقر إلى فاعل : لزم حدوث حادث من غير فاعل ؛ وهو محال لما فيه من سد باب إثبات واجب الوجود.

وإن افتقر إلى فاعل : فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله ـ تعالى ـ ، أو غيره.

لا جائز أن يكون غيره : لما سنبينه من أنه لا خالق غير الله ـ تعالى ـ

وإن كان هو الله ـ تعالى ـ فإما أن يكون له أيضا فى فعله (١) غرض ، أو لا غرض له فى (٢) فعله (٢).

فإن كان الأول : فالكلام فيه ، كالكلام فى الأول ؛ ولزم (٣) التسلسل.

وإن كان الثانى : فقد خلا فعله عن الغرض ؛ وهو المطلوب.

فإن قيل : فعله لذلك الغرض ، لغرض هو نفسه ، فما خلا عن غرض من غير تسلسل.

قلنا : فيلزم مثله فى كل مفعول مخلوق ؛ وهو أن يقال : الغرض منه هو نفسه ، من غير حاجة إلى غرض آخر غيره ؛ وهو المطلوب.

المسلك الثانى :

أنه لو كان فعله لغرض ؛ فذلك الغرض : إما أن يرجع إلى البارى ـ تعالى ـ أو إلى المخلوق.

لا جائز أن يقال بالأول : إذ البارى ـ تعالى ـ يتقدس عن الأغراض ، والضرر ، والانتفاع.

وإن عاد إلى المخلوق : فقد قيل فى إبطاله لا يخلو : إما أن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إلى الله ـ تعالى ـ أولى من عدم الحصول ، أو العدم أولى ، أو أن الحصول ، وعدم الحصول متساويان بالنسبة إليه.

__________________

(١) فى ب (فعل).

(٢) فى ب (فيه).

(٣) فى ب (ويلزم منه).