وذهب إمام الحرمين : إلى أن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه : كنفى القدرة ، وإثبات تأثيرها فى حالة لا تعقل : كنفى التأثير ؛ فلا بد من نسبة فعل العبد إلى قدرته (١) وجودا. وإلى قدرة الله ـ تعالى ـ بواسطة خلق قدرة العبد عليه.

وذهب أكثر المعتزلة : إلى أن القدرة الحادثة موجبة لحدوث مقدورها ، وأنه لا تأثير للقدرة القديمة فيه ، كما لا تأثير للقدرة الحادثة فى مقدور القدرة القديمة.

وعند هذا : فلا بد من الإشارة إلى إبطال تأثير القدرة الحادثة فى حدوث مقدورها (٢). ثم نحقق (٢) بعده إبطال مذهب القاضى ، والإمام أبى المعالى. ونحقق بعده اختيار الشيخ أبى الحسن فى الكسب ، والخلق آخرا.

فنقول : أما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى حدوث مقدورها ؛ فقد استدل عليه الأصحاب بمسالك ضعيفة.

المسلك الأول :

أنه لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالإيجاد ، والإحداث ؛ لجاز تأثيرها فى إيجاد كل موجود ، واللازم ممتنع ؛ فكذا الملزوم.

وبيان الملازمة من وجهين :

الأول : هو (٣) أن الوجود (٣) قضية واحدة مشتركة بين جميع الموجودات الممكنة على ما سبق تقريره.

وإن اختلفت محاله ، وجهاته. ويلزم من صحة تأثير القدرة فيه فى البعض الصحة فى الكل ؛ ضرورة اتحاد المتعلق ، وأن ما ثبت لأحد المثلين ؛ يكون ثابتا للآخر.

الثانى : هو أن المصحح للتأثير فى البعض : إنما هو الإمكان المشترك على ما سبق فى امتناع خالق غير الله ـ تعالى ـ ويلزم من الاشتراك فى المصحح لتأثير القدرة الحادثة فى المقدور ؛ الاشتراك فى صحة التأثير.

__________________

(١) فى ب (تركه).

(٢) فى ب (لم يتحقق).

(٣) فى ب (أن الواحد).