متحركة فيه ؛ لاستحالة قرارها فى جزء منه مع التشابه ، لعدم الأولوية ، حتى اتفق أن تصادمت ، وتمانعت ، وامتزجت على هذا الشكل الّذي العالم عليه.

وربما جوزوا وجود عوالم وراء هذا العالم ، على هذا الشكل ، وعلى غيره : إما متناهية ، أو غير متناهية. على ما سنفصله ، ونوضح الكلام فيه ، فيما بعد إن شاء الله ـ تعالى (١).

وطريق الرد عليهم أن يقال (٢) : / الأجسام عندكم كلها مشتركة فى معنى الجسمية. فاختصاص كل واحد منها بما اختص به من القوى المؤثرة : إما أن يكون لذاته ، أو لاختصاصه بقوة أخرى موجبة لها ، أو لمخصص من خارج.

فإن كان الأول : فهو محال ؛ وإلا لما كان اختصاص بعض (٣) الأجسام بما اختص به أولى من غيره ؛ ضرورة الاتحاد ، والحقيقة الجسمية ، ويلزم من ذلك أن لا يختص واحد من الأجسام بقوة ، أو أن تشترك جميع الأجسام فى جميع القوى ؛ وهو محال.

وإن كان الثانى : فالكلام فى الاختصاص بتلك القوة : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان الثالث : فما المانع أن يكون المخصص له بتلك الحركة وبذلك الأثر ، إنما هو المخصص الخارج. لا بواسطة قوة فى الجسم ، ويكون ذلك المخصص فاعلا مختارا ؛ وهو البارى ـ تعالى ـ على ما حققناه ـ وهو المخصص له بذلك الأثر ، وبتلك (٤) الحركة فى وقت دون وقت (٤).

وهذه المطالبة : لا سبيل إلى دفعها مع فرض وجود الفاعل المختار ، وإمكان تعلق قدرته بكل كائن (٥) ؛ وقد تحقق ذلك بما أسلفناه.

__________________

(١) انظر الجزء الثانى ص ١٤٦ وما بعدها.

(٢) قارن بالشامل لإمام الحرمين ص ٢٣٧ ـ ٢٤٢.

(٣) فى ب (بعض من).

(٤) فى ب (فى ذلك الوقت دون غيره).

(٥) فى ب (جائز).