وإن سلمنا عدم الانفكاك : فقد لا يؤمن حلول كوكب آخر مع ذلك الكوكب فى ذلك البرج ، وليس إضافة التأثير إلى أحدهما أولى من غيره.

(وإن) (١) سلمنا عدم غيره : فيمتنع (٢) إسناد التأثير إليه ؛ لأنه : إما أن يكون مؤثرا بذاته وطبعه ، وإما بالاختيار.

والأول (٣) : ممتنع (٣) ؛ لما سبق فى الرد على الطبيعيين (٤).

والثانى أيضا : ممتنع ؛ لأن الفاعل بالاختيار عندهم لا يكون إلا مع مماسة ، واتصال بما يفعله ، ولا مماسة واتصال بين العلويات ، والسفليات.

وإن سلم صحة إسناد الأثر إليه : فلا يلزم من عوده لزوم الأثر ؛ لاحتمال وجود معارض.

وإن سلم عدم المعارض : فالاحتمال عدم القابل السفلى.

وإن سلم وجود القابل : ولكن يمتنع إسناد الأثر إليه ؛ لما بيناه من كون الرب ـ تعالى ـ قادرا على كل (٥) الممكنات. وأنه يمتنع وجود خالق غير الله ـ تعالى.

وأما إن كان الاعتماد فى ذلك على خواص الكواكب : فقد بينا إبطاله فيما تقدم فى الرد على الطبيعيين (٦).

كيف : وأن اختلاف خواص الكواكب والبروج ، مما يوجب اختلاف طبائعها ؛ لاستحالة اختلاف الخواص مع التماثل فى الطبيعة ؛ وذلك يوجب كون الفلك مركبا من طبائع مختلفة. ولا يمتنع عليه مع ذلك الخرق ، والانحلال ؛ وهو مبطل لأصل علم الهيئة.

وإن كان المستند فى ذلك إنما هو الوحى وأقوال الأنبياء : فهو غير مسلم. ولا سبيل إلى إثباته. وبتقدير نقله آحادا ؛ قد لا يكون نصا قاطعا فى الدلالة بحيث يمتنع تأويله.

__________________

(١) ساقط من أ.

(٢) فى ب (ولكن يمتنع).

(٣) فى ب (الأول ممنوع).

(٤) انظر ل ٢٢٠ / ب وما بعدها.

(٥) فى ب (جميع).

(٦) انظر ل ٢٢١ / أ.