فإن كان الأول : فيلزم أن يكون كل نور واجبا لذاته ؛ وهو محال. وإلا لما كان نورا قابلا للعدم ؛ وهو محال.

وإن كان الثانى : فإما أن يكون جوهرا ، أو عرضا ، أو شيئا ليس بجوهر ، ولا عرض.

لا جائز أن يقال بالأول والثانى : لما سلف فى إبطال التشبيه (١). فلم يبق إلا الثالث ؛ وهو المعنى بالإله ـ تعالى.

وعند ذلك : فلا نسلم امتناع صدور جميع الموجودات عنه من غير واسطة الظلمة كما أسلفناه.

فإن قالوا : إنا صادفنا فى العالم خيرا ، وشرا. والنور خير محض ، فلا يكون الشر صادرا عنه ؛ فلا بد من شيء يكون صدور الشر عنه ؛ وذلك هو الظلمة.

فنقول : القول بالخير والشر مبنى على التحسين والتقبيح الذاتى ؛ وهو ممتنع بما سلف فى التعديل ، والتجوير (٢) وبتقدير كون الشر ذاتيا ؛ فلا مانع من صدوره عن النور على مذهبهم ؛ وذلك لأن الشر الموجود فى العالم لا يمكن أن يكون واجبا بنفسه ؛ ضرورة حدوثه عندهم.

وإن كان ممكنا : فلا بد له من علة : وهو إما أن يكون مستندا إلى النور ، أو الظلمة كما قالوه.

فإن كان الأول : فقد لزم صدور الشر عن النور.

وإن كان الثانى : فالظلمة ليست واجبة لذاتها ضرورة اعترافهم بحدوثها فهى ممكنة ، ولا بد لها من علة موجبة لها ، وتلك (العلة) (٣) إما أن تكون هى / النور ، أو ما صدر عن النور ؛ ضرورة عدم قديم (٤) سواه (٤).

فإن كان الأول : فقد صدرت الظلمة ، وهى شر عن النور.

__________________

(١) انظر ل ١٤٢ / أوما بعدها.

(٢) انظر ل ١٧٥ / أوما بعدها.

(٣) ساقط من أ.

(٤) فى ب (قدم ما سواه).