المروية بسند صحيح عن مولانا الإمام الهادي عليه‌السلام (١) ، مضافا إلى دليل العقل بدليل أنهم من جملة المنعمين ، وشكر المنعم واجب ، فإطاعتهم واجبة لكونها من جملة الشكر الواجب.

قال المحقق الخوئي (قدس‌سره) :

لا شبهة في كونهم منعمين لكونهم واسطة في الإيجاد والإفاضة بل من أقوى المنعمين وأنّ شكرهم واجب ، وأن إنعامهم من جملة إنعام الله (٢).

وقد يقرّر الحكم العقلي بوجهين :

الأول : حكمه مستقلا بوجوب إطاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام في كل شيء لكونهم أولياء النعم إذ بيمنهم رزق الورى وببركتهم ثبتت الأرض والسماء ، فتجب إطاعتهم وتحرم مخالفتهم في كل أمر مطلقا شكرا لهذه النعمة العظمى التي هي الواسطة للنعم كلها في مقام التكوين والتشريع لأنهم علّة الإيجاد ومبدأ سلسلة الموجودات ، كما أنهم واسطة في تبليغ الأحكام وسابقة في إعلام الناس بمصالحهم ومضارهم.

الثاني : حكمه بذلك بالأولوية ، بالإضافة إلى وجوب طاعة الأب على الابن ، فإنّ الأبوة اذا اقتضت وجوب طاعته على الابن ونفوذ معاملاته وتصرفاته في مال ابنه وجواز أكله من ماله ، وكون ماله مال الأب بل نفسه مال أبيه فكانت النبوة والإمامة مقتضية لوجوب إطاعة النبي والإمام بالأولوية لكون حقهما أعظم من حقه بمراتب ، لوضوح الفرق بين آباء الأنام وبين النبي والإمام كالثرى والثريا ، فإن إحسان الآباء إلى الأولاد وبرّهم بها في مقابل البركات الواصلة إلى جميع الأنام من النبي والإمام كالقطرة في جنب البحر ، أو كالذرّة بالنسبة إلى الدرة ، فإنهم وسائط للفيوضات الكاملة والنعم الباقية الدائمة ، فما يصير علة وسببا لوجوب إطاعة الوالد على الولد يوجد في النبي والإمام أكمله وأعلاه ولهذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«أنا وعلي أبوا هذه الأمة».

وبهذا يعرف أنه لا خلاف في ولايتهم التشريعية على الأموال والأنفس

__________________

(١) رواها الصدوق (قدس‌سره) في الفقيه : ج ٢ / ٣٧٠ ط قم ، وكذا الطوسي (قدس‌سره) في التهذيب ج ٦ / ٨٣ ط دار الأضواء.

(٢) مصباح الفقاهة : ج ٥ ص ٣٦.