والحجّ وغيرها من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب ، فإنّ التقية في مثلها غير جائزة ، ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة) (١). انتهى.

وأخيرا نقول :

إننا ندعو الفرق الإسلامية التي تعيّب على الشيعة استعمالها للتقية أن يدرسوا الأسباب التي دعت الشيعة إلى استعمال التقية ، كما أننا ندعوهم للحوار مع الشيعة والجلوس على مائدة واحدة ملؤها المحبة والسلام كما عليهم أن يدرسوا عقيدة آل البيتعليهم‌السلام الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا وأحد الثقلين اللّذين أمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتمسّك بهما في مجال العقيدة والشريعة لا أن يعيّبوا علينا ويتهموننا بالرفض أو الروافض ، بل الرافضي من رفض قرين الكتاب وأحباب رسول رب العباد. (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً) (فاطر / ٤٠).

* * *

__________________

(١) رسائل السيد الخميني : ص ١٧١.