الصحابة (١) على أبي بكر وعمر اللذين ادعيا حقا ليس لهما ، فما فعله هذان الرجلان بالبتول وزوجها يخجل أن يفعله يهودي أو نصراني ، وكان من الواجب على المسلمين يوم ذاك أن يقفوا بجانب من يدور الحق معه حيثما دار لكنهم ارتدوا جميعا إلّا القليل ممن نذروا أنفسهم للحق فأدوا ما عليهم واعترضوا واحتجوا ولكن لا حياة لمن تنادي!

أبعد كل هذا يصح أن يقال أن بعض الصحابة لم ينكر على دعاة البيعة؟!! أليس الحباب وسعد والزبير وبنو هاشم من صحابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!

ثانيا : إنّ هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس الأصل ، لأنه إذا كانت الإمامة مفوّضة إلى الأمة ، كان من الواجب على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة ، وأنّه هل تنعقد بواحد أو باثنين من الصحابة؟ أو تنعقد بأهل الحل والعقد أو بالصحابة الحاضرين يوم وفاة النبي؟

ثالثا : كيف يعقل أن يترك النبي أمّته بلا تعيين خليفة وهو يعلم إن لم يفعل سوف تراق الدماء من أجلها وقد قال : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية ، والباقون في النار» وأنّ أصحابه لن ينجو منهم إلّا مثل همل النعم ، فيرتدّ أكثرهم ويرجعون بعده كفارا ، فيقال له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» (٢).

وما ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يحكم أو يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» (٣) ،

فهذه الأحاديث وغيرها كثير ، تشهد على ما كان يعلمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اختلاف أمّته ، وأنّ الإمامة من أولى قضاياه ، ومع هذا يقال انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يوص أو أنه أو كل اختيار الخليفة إلى عقول الناس المتضاربة ، «ولو كنا نصدّقها مستسلمين لكذّبنا

__________________

(١) أمثال : سلمان الفارسي وأبي ذر الغفارى والمقداد وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي وأبي بن كعب وغيرهم ممن أنكروا على أبي بكر تقدمه وجلوسه في مجلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٢) صحيح مسلم : ج ٨ ص ١٠٧ ، حديث قم ٢٢٩٤ ورقم ٢٢٩٠ و ٢٢٩١ و ٢٢٩٣ و ٢٢٩٥ و ٢٢٩٦.

(٣) صحيح مسلم ج ١٢ / ١٦٩ رقم الحديث ١٨٢١ وينابيع المودة ص ٣٠٨ ط قم.