وقال الفضل (١) :

مخالفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما يأمر وينهى من أمور الشريعة حرام و فسق.

وأما ما يتعلق بأمثال هذا ، فلا يوجب حرمة ، ألا ترى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لبريرة حين في رجعتها مغيث : ألا تراجعيه ؟

فقالت : أتأمرني بهذا ؟

قال : إنّما أشفع.

قالت : لا حاجة لي فيه (٢) .

فَعْلِم من هذا أن الشفاعة ، وتغيير الاسم ، وأمثال هذا لا توجب مخالفته قدحاً ، وهذا لا يصير دليلاً وبرهاناً على أن الصحابة خالفوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتركوا نصه بعده ، كما لا يخفى .

***

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٢٢ ( حجري ) .

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧١ / ٢٠٧٥.