وأقول :

لا نعرف مِنْ زَعْمِ كونه من أشراف قريش وصناديدها إلا الدع ــ وى المجردة ، وقد أقرّ عمر بنفسه بما يقضي بخلاف ذلك ، كما سبق في ذيل مآخذ أبي بكر عن «الاستيعاب» و «تاريخي الطبري ، وابن الأثير» وغيرها (١) .

كما سبق هناك  ــ  أيضاً  ــ  ما في دعوى كون أُمه مخزومية نسباً لا استلحاقاً (٢) .

وأمّا تشبيه الفضل طعن ابن العاص بعمر بطعنه بأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فليس في محلّه ؛ لأن طعنه بأمير المؤمنين عليه‌السلام له إنما هو بالمشاركة في قتل عثمان ونحوه ، لا بالخسة والدناءة ، كما طعن بعمر .

وأما قوله : «وإن فرضنا صحته ، فهو من الدلائل على أنه أخذ الخلافة من جهة استحقاق الإسلام وفضيلته» ، فممنوع ؛ لأنّه لم يأخذها إلا باجتماع قريش على عداوة علي عليه‌السلام وحسدهم له ، وإرادتهم صرف الأمر عنه بكل وجه ورجائهم الإمرة بعد عمر ، ونيل الكثير من الدنيا في حياته مع نص ، أبي بكر (٣) ، وقد تشاطرا ضرعيها.

***

__________________

(١) راجع ٧ / ١٣٩من هذا الكتاب .

(٢) راجع ٧ / ١٤٠ من هذا الكتاب.

(٣) راجع ٧ / ٢٦ و ٤٣ من هذا الكتاب .