وقال الفضل (١) :

قد ثبت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد جعل كل حجرة ملكاً لصاحبتها ، الساكنة فيها من أزواجه ، وهذا أمر كان مقرراً في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فی حال حياته ، فلا يحتاج إلى طلب البينة بعد الوفاة ، بخلاف فدك ، فإنّها كانت تحت يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كسائر أموال الفيء ، ولم تكن في تصرّف فاطمة ، فكان الواجب على أبي بكر طلب البينة.

على أنا قد أثبتنا قبل أن حديث دعوى فاطمة النَّحْلةَ وإقامة البينة لم يصح ، لأنّه صح فى البخاري أنّ فاطمة طلبتها من أبي بكر ميراثاً ، فلم يكن لها أن تطلبها نحلة ، وقد صح الأوّل فسقط الثاني ، لأنّه غير مذكور في الصحاح ، والله أعلم .

وقد وجدت في كتاب «أعلام الحديث في شرح البخاري» لأبي سليمان الخطابي (٢) أنه قال : «بلغني عن سفيان بن عيينة ، أنّه كان يقول : أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في معنى المعتدات ، إذ كن لا يجوز لهنّ أن ينكحْنَ

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٩٠(حجري ) .

(٢) الخطابي : أحمد ، وقيل : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي ، محدث ، لغوي ، فقيه ، أديب .

ولد سنة ٣٠٨ ه ــ  ، وقيل ٣١٩ ه ــ  ٣١٩ ه ــ  د ، وتوفي سنة ٣٨٨ ه ــ  .

من تصانيفه : اصلاح غلط المحدثين ، معالم السنن في شرح سنن أبي داود ، شرح البخاري ، اعلام الحديث ، وغيرها .

انظر : هدية العارفين ٥ / ٦٨ ، أعلام الزركلي ٢ /  ٢٧٣ ، معجم المؤلفين ١ / ٢٣٨ رقم ١٧٢٧.