وقال الفضل (١) :

الظاهر أن هذا الخبر موضوع ، ولا كل ماذكر في كتب أهل السنة نحكم على صحته ، وإنّما قلنا : إنّ الظاهر أنّ هذا الخبر موضوع ؛ لوجوه :

الأول : إنّه من المنكرات غير مألوف من أُمور الدين أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمر بقتل من يمدحه الأصحاب : إنّه يصوم ، ويصلي ، ويتصدق ، وهذا من منكرات الدين ولم يرو مثله .

الثاني : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو أراد قتله ، لم يكن يأمر أكابر الصحابة بهذا الأمر ، بل كان يأمر أحداً من الأصحاب فيقتله ، ومثل هذا الأمر منكر من أحوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الثالث : إن هذا الذي أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتله  ــ  كما زعم الراوي  ــ كان ذلك الرجل الذي هو أصل الخوارج ، وهو الذي أصل الخوارج ، وهو الذي قتله علي بعد هذا ، وهو ذو الخويصرة الذي قال الرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اعدل ، فإنك لا تعدل ، أن يأذن له في ضرب عنقه ، فلم يأذن له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان يريد قتله لكان يأذن لعمر في قتله .

الرابع : إن أصول الفرق المبتدعة أقوام شتّى ، ولم يشتهر أن رجلاً واحداً أصل هذه الجماعات .

وبالجملة : هذا الحديث ظاهر عليه أنّه من المنكرات .

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٣٤(حجري ).