قال المصنف  ــ  زيد اجره  ــ  (١) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي من عدة طرق ، منها في مسند ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة خلافة عمر الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (٢) .

فلينظر العاقل ، هل كان يجوز لعمر مخالفة الله ورسوله ، حيث جعلا الثلاثَ ، واحدةً ، ويجعلها هو ثلاثاً؟!

***

__________________

(١) لم ترد في نهج الحق المطبوع.

(٢) الجمع بين الصحيحين ٢ /  ١١٩ ح ١١٩٥ ، وأنظر : صحيح مسلم ٤ / ١٨٣  ــ  ١٨٤ مسند أحمد ١ / ٣١٤ ، مصنف عبد الرزاق ٦ / ٣٩١  ــ  ٣٩٢ ح ١١٣٣٦ ، المعجم الكبير ١١ / ١٩ ح ١٠٩١٦ ، مسند أبي عوانة ٣ / ١٥٢ح ٣٥٣٤ ، شرح معاني الآثار  ــ  للطحاوي  ــ ٣ / ٥٦ ، مستدرك الحاكم ٢ / ٢٤١ ح ٢٧٩٣ وصححه هو والذهبي ، سنن البيهقي ٧ / ٣٣٦ ، الدر المنثور ١ / ٦٦٨ عن أبي داود والنسائي وغيرهم .