وأقول :

قد عرفت قريباً أن دعوى التمليك كاذبة ، ولا أثر له في رواية أصلاً (١) ، وغاية ما استدلوا به قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (٢) .

وقد سبق أن الإضافة فيه ظاهرة فى الاختصاص من جهة السكني ، بخلاف إضافة البيت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنها ظاهرة في الملك ، كما هو شأن الرجال والغالب ، فمجرد إضافة البيوت إليهنّ لا تستوجب الانتقال إليهن .

وأما قوله : المراد غير هذه الدار ، فتحكّم ، وإنما لم ينتزع أمير المؤمنين عليه‌السلام البيت من عائشة ، فلئلا يتخذه معاوية وأشباهه وسيلة للطعن عليه ، وخوفاً من زيادة الفتن ، على أنّه لا يبعد أن عائشة لم تكن ساكنة البيت بعد دفنهما فلا محلّ لانتزاعه منها .

وأما ما رواه من اشتراء عمر بن عبد العزيز من ورثة أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمحل ريب عندي في صدقه ، لكثرة ما رأيته منه من الكذب ، كما كذب في المقام بدعوى التمليك.

ولو صح مارواه ، ففعل ابن عبد العزيز ليس حجّة علينا ، على أنّه إنّما ردّ فدك لثبوت النحلة عنده ، فلا يلزم ردّ البيوت من جهة الميراث ، لاحتمال أنه یری أن ما تركه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، صدقة ، فتنطبق على أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وورثتهن .

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٣٧ من هذا الجزء

(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣