وأقول :

لا يخفى أنه إذا كان الصدّيقون لا يرون أعمالهم شيئاً ، والمؤمنون لا يجزمون بقبولها وجب بمقتضى الحديث الأوّل أن لا يكون عمر صديقاً ولا مؤمناً ؛ لدلالته على أنّه يعد أعماله في أيام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئاً ، لا وأنّها مقبولة عند الله تعالى ؛ ولذا تمنى أن يردّ بها أعماله بعده رأساً برأس ، وهذا  ــ  أيضاً  ــ  من الاعتراف عند الناس بالذنب ؛ لأن تمنّى المعادلة بين العملين يدلّ على الإقرار بفساد عمله بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليكون العمل الصالح المعلوم منجياً من العمل الفاسد المعلوم .

وبالجملة : طريق الصدّيقين أن لا يروا أعمالهم شيئاً ، ولا يعتمدوا على شيءٍ منها أصلاً ، فأين هذا من تمنّي المعادلة بين ما يحكم عليه بالقبول بلا دليل ، وبين ما يعرف فساده ؟ ! كما لا دخل له بالتواضع ؛ فإنّه لا يناسب الاعتداد بشيء من الأعمال .

هذا في الحديث الأوّل الذي رواه البخاري في أواخر الجزء الثاني (١) .

وأما الحديث الثاني الذي رواه البخاري  ــ  أيضاً  ــ  في مناقب عمر (٢) : فهو أيضاً لا يناسب قول الصدّيقين ؛ لأن تخصيص عمر لبعض الأعمال وتمنّيه أن يفتدي من عذاب الله عليها بملء الأرض ذهباً ، دليل عن أنّها من الموبقات ، وأنّه عرف منها الوبال عليه ، وهذا لا ربط له بكلام الصدّيقين ، وينفع المصنف رحمه‌الله في إثبات الاعتراف بالذنب عند الناس.

__________________

(١) صحیح البخاري ٥ / ١٦٤ ح٣٩٥

(٢) من الكتاب المذكور . منه قدس‌سره ، صحيح البخاري ٥ / ٧٩  ــ  ٨٠ح١٨٨.