وأقول :

لم يسبق من المصنف رحمه‌الله ذكر لهذا الحديث في مطاعن عمر ، وإن ذكرناه نحن عند الكلام على الخبر المتعلق بأمره برجم الحامل والمجنونة (١) .

نعم ، ذكر المصنف نحوه في مطاعن عثمان ، وأن عثمان لم يبال بتعليم أمير المؤمنين عليه‌السلام له ، وما كان عنده إلا أن بعث إلى المرأة فَرُحِمَتْ (٢) .

وهذا وإن دلّ على أن عثمان أجراً على النفوس المحترمة من عمر ، وأشد مخالفة أحكام الله وعدم المبالاة بها ، لكن عمر  ــ  أيضاً  ــ  جراً عليها ؛ لاستبداده وعدم تروّيه في الحكم بقتل النفوس المحترمة ، بل تصديه للحكم فيها ، مع جهله ووجود عالم كتاب الله تعالى ، حرام ؛ لقوله تعالى : ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ... ) (٣) الآية .

فإنّه إذا حُرّم بحكم الآية اتباع من لا يهتدي إلا أن يهدى لم يجز له التصدّي لما حُرّم .

ثمّ إنّ هذا الحكم من عمر الذي لا يشرع له يتضمن القذف فيستحق عليه الحدّ .

__________________

(١) راجع ٧ / ٤٩٧ من هذا الكتاب.

(٢) راجع٧ / ٤٩٢ من هذا الكتاب.

(٣) سورة يونس٣٥ : ١٠.