وقال الفضل (١) :

قد تقرّر في الشرع أن الحاكم لا بد له من مستند في حكمه ، وذلك المستند للحكم ؛ إما البيئة العادلة ؛ أو اليمين ؛ أو علم الحاكم .

ثمّ إنّ الحاكم ليس له أن يحكم بغير المستند ، وكل هذه الأمور تقرّر في الشرع ، ولا خلاف في هذا .

فالحاكم في حكمه مشروط عليه وجود المستند ، والحكم مشروط به ، فإذا فقد الشرط فقد المشروط ، لا أنّ الحاكم إذا تيقن صدق المدعي فله الحكم .

ألا ترى أنّ في الحدود لا يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه ؟! فإذا رأى الحاكم أن فلاناً زنى ، وهو شاهد فعل الزنا بشرائطه المعتبرة في الشهادة على الزنى ، فلا يجوز له الحكم ، مع وجود العلم اليقيني بالزنى ، فالعلم اليقيني بصدق الحكم إذا فقد ، فقد مستند الحكم ، فلا يوجب الحكم بل لا يجوز .

والشيعة إن وافقوا في هذا ، فليس لهم الاعتراض على أبي بكر في عدم حكمه لفاطمة وطلبه البيّنة منها ، وإن خالفوا في هذا الحكم ، فالبحث بينهم وبين أهل السنة في ذلك الأصل الذي يتفرّع عليه هذا الحكم .

***

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٧٧ ( حجري ) .