وأقول :

ما أسهل الدعوى على القوم بلا دليل ، فليت شعري ، بم ثبت التمليك الذي زعمه والتقرر الذي التزمه ؟

وغاية ما استدلوا به للتمليك قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (١)

حيث أضاف البيوت إليهنّ ، وهو خطأ ، لأنّ إضافة البيوت إلى النساء ، لا تفيد إلا الاختصاص من جهة السكني ، كما قال تعالى في حق المطلقات : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) (٢)

على أنه معارض بقوله تعالى : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ) (٣) ، وهو أدل على ملك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ إذ شأن الرجال ملك مساكنهم ، كما هو الغالب بخلاف النساء ، ولا سيما ذوات الأزواج .

والأمر الأعجب أنّ الخصم بعد تلك الدعوى الخالية عن الدليل ادعى أن فدك لم تكن في تصرف فاطمة عليها‌السلام ، مع قيام أدلتهم عليه !

فقد عرفت في الطعن على أبي بكر بأمر فدك أن أخبارهم مصرحة بأنه لما نزل قوله سبحانه : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (٤) أعطى رسول الله فاطمة عليها‌السلام فدك وأقطعها ، إيَّاها ، مضافاً إلى امتناع أن تدعي سيدة النساء النّحلة ، ويشهد بها أقضى الأمة ، وباب مدينة علم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من دون

__________________

(١) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥١.

(٢) سورة الطلاق ٦٥ : ١

(٣) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥٣

(٤) سورة الإسراء ١٧ : ٢٦ .