وأقول :

أبو داود في صحيحه (١) نحو الحديثين من عدة طرق (٢) .

وروى النسائي في صحيحه (٣) نحو الحديث الثاني من طريقين (٤) .

أحمد في مسنده (٥) نحو الحديث الأوّل عن جبير بن مطعم (٦) ، ونحو الحديث الثاني (٧) من عدة طرق عن ابن عبّاس (٨) .

وقال في بعضها : هو لنا لقربي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم ، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه .

ومثله (٩) رواية أبي داود والنسائي (١٠) .

فثبت برواية صحاحهم المذكورة ومسند أحمد أنّ أبا بكر غيّر الخمس ، وما عمل فيه بعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان بيمينه كاذباً حانثاً ، ومخالفاً بعمله حكم الله ورسوله ، كما ذكرناه فيما يتعلق بفدك.

__________________

(١) في باب بيان مواضع قسمة الخمس وسهم القربى من كتاب الخراج . منه قدس‌سره .

(٢) سنن أبي داود ٣ / ١٤٥  ــ  ١٤٦ ح ٢٩٧٨ و ٢٩٧٩ و ٢٩٨٢.

(٣) في كتاب قسم الفيء. منه قدس‌سره .

(٤) سنن النسائي ٧ / ١٢٨ و ١٢٩.

(٥) ص : ٨٣ ج ٤ . منه قدس‌سره .

(٦) مسند أحمد ٤ / ٨٣.

(٧) ص : ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٣٠٧ و ٣٢٠ ج ١ . منه قدس‌سره .

(٨) مسند أحمد ١ / ٢٤٨ و ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠.

(٩) في بيان أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسمه لهم . منه قدس‌سره .

(١٠) سنن أبي داود ٣ / ١٤٦ ح ٢٩٨٢ ، سنن النسائي ٧ / ١٢٨.