وأقول :

قد روى ابن أبي الحديد نحو ذلك (١) ، فيؤيد ما ذكره الكلبي ، ومجرّد عدم قصد الكلبي ذكر معائب خلفائهم  ــ  بما هم خلفاؤهم  ــ  لا يغير موضوع الثلب لهم .

وأما ما ذكره من وجوه أنكحة الجاهلية ، فتمحل بارد ؛ إذ لا يبقى معه موضوع للزنا في الجاهلية ، وهو كما ترى .

نعم ، قد يلحقون الولد بتولّده من الزنا كما يلحقونه بالتبنّي ، وهو أمر آخر.

وأما تكذيبه للمصنّف رحمه‌الله بحجّة ما تضمنه هذا الكتاب ، فخطأ ؛ لأنّ كل ما ذكره المصنف رحمه‌الله فيه إنّما هو عنهم ، فهم المعاقبون به لو كان ذنباً ، على أنّ المصنف رحمه‌الله إنّما نفى عن الشيعة السبّ بنحو ما ذكره الكلبي ، لا بما يدل على عصيان الخلفاء الثلاثة ، وعدم صلوحهم للخلافة الإلهية فإن ذكر مثله مما لابد منه في مقام المحاجة.

وأما ما أحال عليه من الموعد ، فنحن نحيله على مثله ، وعند الساعة يخسر المبطلون .

***

__________________

(١) ص : ٢٤ مجلد ٣ . منه رحمه‌الله ، شرح نهج البلاغة ١٢ /  ٣٩.