وقال الفضل :

ما ذكره من حكم مروان لبني صهيب بشهادة عبدالله بن عمر وحده ، فربّما يكون خطأ من مروان ، أو رأى بني صهيب أهلاً للمصالح فأعطاهم من مالها ، وليس في فعل مروان ، دليل ، فإنّه غير كثيراً من سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أعماله وأحكامه .

وأما حديث البخاري ، فهو صحيح ، وهو يدلّ على أن فاطمة طلبت فدك على وجه الميراث ، وهذا يخالف روايته أنّها سألتها على وجه النحلة والهبة ، وبطل ما يذكر من دعوى فاطمة هبتها ؛ لأن الحديث الصحيح دل على أنّها سألتها ميراثاً حيث قال : أرسلت إلى أبي بكر وسألت ميراثها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يعارض هذا الخبر الصحيح أخبار المؤرّخين .

وأما ما ذكر من موجدة فاطمة على أبي بكر ، فقد ذكرنا وجهه ، فنرجو من الله إذا قدمت على رسول الله استرضاها رسول الله لأبي بكر ، وأخبرها أن أبا بكر عمل بالسنة .

***