وأقول :

قد سبق وجه التكرار (١) ، واعلم أنه متى قيل : باستحقاق الإنسان الثواب على عمله ، لزم القول بوجوبه ، وإلا لم يكن حقاً على العمل ، فلا وجه لقوله : «إنّ القول بعدم الوجوب على الله تعالى لا يوجب القول بمنع استحقاق الثواب . . . » .

والظاهر أن غرض الأشاعرة إنكار أصل الاستحقاق في الثواب والعقاب ، مدعين أنّ الثواب تفضّل محض ، وأنّ العقاب من باب التصرّف ملكه ، ولكن جرت عادة الله تعالى بهما .

وفيه : ما عرفت من أن دعوى العادة في المغيبات غير صحيحة ؛ لعدم الإطلاع على الغيب (٢) .

ودعوى استفادتها من الوعد والوعيد ، ونحوهما غير سديدة ؛ لأنّ الله  ــ  سبحانه  ــ  يمحو ما يشاء ويثبت ، مع أنه لا أنّه لا يجب عندهم الوفاء بوعده ووعيده ، إذ لا يجب عليه شيء (٣) .

ولا يلزم بمقتضى قواعدهم صدق كلامه اللفظي ، كما أن تصرف المولى بملكه بالعذاب بلا ذنب مناف لشؤون الملكية والعدل ، كما سبق (٤) .

__________________

(١) راجع الصفحة ٥١١ من هذا الجزء .

(٢) راجع : ٢ / ٣٥٠ من هذا الكتاب

(٣) راجع : ٢ / ٣٥٢ من هذا الكتاب

(٤) راجع : ٣ /  ١٨ و ٩٥ من هذا الكتاب