وأقول :

إن أراد : أن الله سبحانه قد تكفّل بحفظ الإسلام  ــ  أي الشهادتين  ــ  فلا دخل له بكلام ابن عمر حتى يكون رداً له ؛ لأنه يرى وجوب الاستخلاف خوفاً من اختلاف الرعية ، ووقوع الفساد فيها ، وظلم بعضهم بعضاً ، ويرى أن ترك الاستخلاف تضييع للرعية .

وإن أراد : أنّه تكفّل بحفظ الحوزة ، وعدم ضياع أمور الرعية أصلاً ، فهو راجع إلى القول بعدم الحاجة إلى الإمام ، وهو خلاف الضرورة ، وخلاف ما صرّح به أصحابه ؛ كصاحب المواقف» وشارحها وغيرهما (١) على أنّ عمر إنّما قال : إن الله يحفظ دينه والمنصرف منه أصل الإسلام ، ولذا لم يكن ردّاً لقول ابنه.

وإن أراد : أنّه تكفل بحفظ الحوزة بمقدار ما تنصب الأمة إماماً لها ، فهو قول بعدم الحاجة إلى إمام في الجملة ، وهو باطل ؛ لإنه تخصيص بلا دليل .

وقوله سبحانه : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (٢) .

إنّما يدل على حفظ القرآن ولا ربط له بالمدعى ، وأما ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للاستخلاف ، فهو  ــ  لو سلّم  ــ  لا يقتضي التخصيص ؛ لاحتمال الخطأ في فعله ، أو الهجر الذي نسبوه إليه ، حاشاه .

فلا محالة أن نسبة ترك الاستخلاف إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النسبة للتضييع

__________________

(١) المواقف : ٣٩٥ ، شرح المواقف ٨ / ٣٤٥ شرح التجريد  ــ  للقوشجي  ــ  : ٤٧٢.

(٢) سورة الحج ١٥ : ٩.