وأقول :

ليس المقصود هو الاستدلال بفعل مروان فقط ، بل في إقرار ابن عمر وغيره له على فعله .

وأما قوله : ( أو رأى بني صهيب أهلاً للمصالح ... إلى أخره» .

فهو خلاف ما صرّح به الحديث ، من أنه قضى لهم بشهادته .

وليت شعري ، إذا صح هذا وجهاً فلِمَ لم يعمل به أبو بكر ؟ فهل كان لا يرى بضعة الرسول أهلاً للمصالح ؟

ثمّ إنّه إذا عرف الفضل أن مروان غيّر كثيراً من سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما بالهم زعموا عدالته ، وأخذوا عنه في صحاحهم ، وانتمنوه على دينهم ؟ !

وهذا الحديث قد رواه البخاري في آخر كتاب الهبة (١) .

وأمّا طلب الزهراء عليها‌السلام للميراث ، فلا أعرف وجه إبطاله لدعوى النحلة إذا صدرا متعاقبين ، كما هو الوارد .

وما أشار إليه من توجيه غضبها عليها‌السلام ، قد مر ما فيه ، وسيأتي منه ما ينافيه .

وأما ما ترجاه ، فإن كان من رجاء مالا يقع ؛ كقوله تعالى : ( رَبِّ ارْجِعُونِ‏ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ) (٢) فله وجه.

وهذا الحديث الثاني قد رواه البخاري في غزوة خيبر من كتاب

__________________

(١) صحيح البخاري ٣ / ٣٢٦  ــ  ٥٦.

(٢) سورة المؤمنون ٢٣ : ٩٩  ــ  ١٠٠.