وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب ، بأن (١) تقوس ظهره لكبر (٢) أو غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود. فإذا أراد أن يركع قيل : يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة ، ليفرق بين الركوع والقيام. ويحتمل عدم الوجوب ، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه ، وقد سقط القيام لعجزه ، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع.

ولا نعني بالعجز عن القيام عدم القدرة والثاني (٣) لا غير ، بل الشامل له ، ولخوف الهلاك ، وزيادة المرض ، ولخوف المشقة الشديدة ، وخوف الغرق ، ودوران الرأس في راكب السفينة ، وخوف رؤية العدو لو قام. ولا تجب الإعادة.

ولو قدر على القيام بعض الصلاة ، وجب بقدر مكنته ، لاستلزام وجوب الجميع وجوب الأجزاء.

وإذا قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة ، بل يجزيه جميع هيئات القعود ، لإطلاق الخبر. لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة ، لأنه عليه‌السلام نهى أن يقعي الرجل في صلاته وقال : لا تقعوا إقعاء الكلب (٤). وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على عقبيه.

لكن يستحب له أن يتربع حال القراءة ، فإذا ركع ثنى رجليه ، فإذا تشهد تورك ، لقول أحدهما عليهما‌السلام : كان أبي عليه‌السلام إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه (٥).

والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد ، ولا يسقط القيام مع القدرة عليه بجهل القراءة والذكر ، بل يجب عليه القيام. ولو افتقر إلى القيام إلى‌

__________________

(١) في « ق » و « س » بل.

(٢) في « ر » لكسر.

(٣) كذا في « ق » و « س » وفي « ر » الباقي.

(٤) نهاية ابن الأثير ٤ ـ ٨٩ ما يشبه ذلك ، وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٥٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧٠٣ ح ٤.