لا قوّة أصلا بل ضعيف البتّة ، لما عرفت وستعرف ، مع أنّه مخالف لما عليه كلّ الفقهاء ، ولذا جعله مجرّد احتمال من غير نقل خلاف وقائل.

قوله : وبين ما رواه الكليني. ( ٤ : ٢٦٠ ).

لا يخفى أنّه ربما يظهر من قوله : « وهو قائم » وقوله : « بفاتحة الكتاب » كون المراد من الركعتين صلاة الاحتياط ، إذ الركعتان الأخيرتان كونهما من قيام من بديهيات الدين ، ومع ذلك لا وجه لتعيين كونهما بفاتحة الكتاب ، وربما يؤيّده قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر » فتأمّل.

على أنّ مقتضى الرواية في الشكّ بين الثلاث والأربع أنّه يبني على الأقلّ ، وقد ثبت خلافه ، فتأمّل.

قوله : وأجاب عنها الشيخ في كتابيه. ( ٤ : ٢٦٠ ).

ويمكن الحمل على كونه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة والدخول في الثالثة ، فتأمّل.

قوله : وهو قويّ. ( ٤ : ٢٦١ ).

لا قوّة فيه من حيث الاعتبار ، لو لم نقل بالضعف من الحيثية المذكورة ، لأنّ الانضمام ( كيف يغني ) (١) مع وقوع التشهّد والتسليم بينهما ، وكون أحدا الركعتين من قيام لا غير ، والأخرى ركعتين من جلوس لا غير [ من دون ] (٢) مناسبة وشباهة له بالصلاة المعهودة؟ بل الأوّل أولى وأوفق بحسب الاعتبار ، لما عرفت.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « و » : كيف كان كيف يبنى.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قيامه ، والأنسب ما أثبتناه.