وتنزّها فعليه التمام » (١).

قوله : وجب اعتبار صدق هذا الاسم. ( ٤ : ٤٥١ ).

اعتباره لا يخلو عن الإشكال ، لما ستعرف ، مع أنّ الإطلاق منصرف إلى الأفراد الشائعة المتعارفة ، وقلّما نجد مكاريا لمّا يسافر بعد ، أو يكون السفر أوّل سفره أو ثانيه.

مع أنّ صحيحة محمد بن جزك التي سنذكرها تدل على اعتبار الخروج مع الدابّة في الأسفار (٢) ، ولا يكفي إطلاق اسم المكاري عليه ، فتأمّل.

قوله : كيف كان. ( ٤ : ٤٥١ ).

ليس كذلك ، فإنّ صحيحة هشام قيّد فيها المكاري والجمّال بالذي يختلف وليس له مقام (٣) ، ومثلها رواية السندي بن ربيع (٤) ، والمراد مقام عشرة أيّام أو ما هو أعمّ ، خرج الأقلّ منه وبقي الباقي.

مع أنّ الأقلّ لا يعدّ مقاما في المقام ، للقطع بأنّ لهم مقاما ، بل الغالب الشائع أنّهم يقيمون ستة أشهر أو سبعة أو ما قاربهما ، مع أنّ أخبارهم ربما يفسّر بعضها بعضا ، ويظهر من صحيحة ابن سنان (٥) ومرسلة يونس أنّه مقام عشرة (٦) ، وكذا من اتفاق الأصحاب ، فتأمّل.

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ١٦٢ ، بتفاوت يسير.

(٢) تأتي في ص : ٤١٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٤ ، الوسائل ٨ : ٤٨٤ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٦ ، الوسائل ٨ : ٤٨٧ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ١٠.

(٥) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٨ : ٤٨٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٧ ، الوسائل ٨ : ٤٨٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.