علّة قصر الجمعة ـ : « ومنها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل ، لعلمه وفقهه وعدله » الحديث (١).

وفيه أيضا عن الرضا عليه‌السلام في ما كتب للمأمون من محض الإسلام : أنّه « لا صلاة خلف الفاجر ولا يقتدي إلاّ بأهل الولاية » (٢).

وفي التهذيب في الموثق عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، قال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ ركعة أخرى وينصرف ويجعلها تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته ، فإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي مع الإمام » إلى أن قال : « فإنّ التقيّة واسعة » (٣).

وفي الكافي في باب ما يردّ منه الشهود عن الباقر عليه‌السلام : « لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا [ لحددتهم ] (٤) جميعا ، لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس » (٥) وفيها كبعض الأخبار السابقة شهادة على اتحاد حال الشهادة وإمامة الناس في الصلاة في اعتبار العدالة ، كما هو عند الفقهاء ، فمقتضى ذلك اعتبار العدالة.

لكن يعارضها ما تضمّن من المنع خلف الفاسق والمجاهر بالفسق (٦) ، أمّا الثاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فلأنّ الفاسق لا يطلق شرعا إلاّ على‌

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٦٥ ، عيون الأخبار ٢ : ١١٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٣.

(٢) عيون الأخبار ٢ : ١٢١ ، الوسائل ٨ : ٣١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.

(٤) في النسخ : يحدّونهم ، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) الكافي ٧ : ٣٦٩ / ٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٤.

(٦) راجع ص : ٢٢٦.