الصلاة مبطلا لها ، وهو أيضا محلّ كلام سيجي‌ء في موضعه (١) إن شاء الله تعالى.

وأيضا هذه الأخبار ليست بصحيحة ، فليس فيها حجّية عند الشارح ، وعند من يقول بحجيّة مثلها يقول بعدم مقاومتها للصحيح ، وهذه الرواية أيضا ليست بصحيحة ، لأنّ في طريقها أبان.

قوله : وجوابه منع المقدّمتين. ( ٣ : ٤٣٢ ).

لا يخفى أنّه كثيرا كان يستدل به ، بل ولا يستدل بغيره ، فكيف يمنع؟ مع أنّ العبادة التوقيفية تحتاج إلى بيان ، وهو إمّا قول أو فعل ، والأوّل مفقود فتعيّن الثاني ، ولا يضرّ ثبوت استحباب بعض أفعالهم من دليل ، ولا يقتضي ذلك رفع الحاجة إلى البيان ، وتمام الكلام في رسالتنا ملحقات الفوائد الحائرية.

قوله : الحديث. ( ٣ : ٤٣٢ ).

والصدوق رواه في العيون عن الرضا عليه‌السلام بتفاوت من المتن.

قوله : بضعف هذا الحديث. ( ٣ : ٤٣٣ ).

لا يخفى أنّ الشارح رحمه‌الله كان يعمل بالحديث الذي يرويه في الفقيه معلّلا بأنّه قال في أوّل كتابه ما قال (٢) ، مع أنّ هذه الرواية رواها الصدوق رحمه‌الله فيه ، والكليني رواها أيضا ، مع أنّه أيضا قال في أوّل كتابه ما قال ، ورواها الشيخ في كتابيه (٣) ، والسيّد ومن وافقه في عدم جواز العمل بخبر ما لم يكن علميا ويقينيا فقد عملوا بها (٤) ، فلا وجه لقدح الشارح رحمه‌الله‌

__________________

(١) المدارك ٤ : ٢١١.

(٢) انظر المدارك ١ : ١٩٧ ، ٥ : ١٣٣.

(٣) لم نعثر عليها في التهذيب والاستبصار ، وهي موجودة في الخلاف ١ : ٣٧٦.

(٤) الناصريات ( الجوامع الفقه‌ية ) : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.