قوله : وهو عامّي. ( ٤ : ١٥٦ ).

هذا وهم من النسّاخ ، أو كان اللام قصيرا غاية القصر فتوهّم كونها ميما.

قوله : ولو قيل : إنّ المراد. ( ٤ : ١٥٦ ).

لا يخفى أنّ مراتب الإرث مبنية على الأنسبية رحما ، والأشدّية علاقة في غالب الناس وبحسب العادة عندهم ، فلعل إطلاق الأولى ينصرف عندهم إلى ما ذكروه ، ولذا فهم الفقهاء الذين هم أرباب الفهم والأئمّة في معرفة المعاني بحسب اللغة والعرف وغيرهما ما فهموا ، فحكموا بما حكموا ، فتأمّل.

قوله : أولوية بعض الورثة على بعض. ( ٤ : ١٥٨ ).

لا يخفى أنّ بناءهم على الأولوية بحسب الإرث ، وأمّا تقديم بعض الأولى على بعض آخر فغير لازم كونه من جهة الإرث أيضا ، بل لا يتأتّى ذلك ، بل له وجه آخر ، ولا يلزم كون الوجه منحصرا في الأولوية في الإرث في جميع المواضع وجميع الوجوه ، فتأمّل.

قوله : لكنّها ضعيفة. ( ٤ : ١٥٨ ).

الرواية وإن كانت ضعيفة إلاّ أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، بل إجماعهم على ما هو الظاهر ، والصحيحة وغيرها شاذّة ، والشاذّ لا عمل عليه ، بالنصّ واتفاق الأصحاب الموافق للقواعد الثابتة المسلّمة.

قوله : هو يتوقّف على وجود المعارض. ( ٤ : ١٥٩ ).

قد عرفت أنّ المعارض موجود ، وأنّه أقوى ، بل وتعيّن كونه حجة دون معارضه بشذوذه ، وسيّما أن يكون موافقا لمذهب العامّة.

قوله : ولما رواه الكليني. ( ٤ : ١٦٤ ).