ومصداق قوله عليه‌السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » (١) هو هذا القضاء وما ماثله من الأمور التي كانت لازمة عليه قبل الإسلام وساقطة عنه بعده ، لا التكليف بمثل أداء الواجبات التي تكون بعد الإسلام باقية على حالها غير ساقطة عنه أصلا ، فإنّه إذا لم يسقط عنه بعد الإسلام فأين الجبّ والسقوط الذي صرّح الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : « إنّ الإسلام يجبّ »؟ وإن لم يكن واجبا قبل الإسلام فأيّ شي‌ء يجبّه الإسلام؟

وتخصيصه بالواجبات من المعاملات التي لا يكون قصد القربة شرطا فيها ولا الإسلام شرطا لصحتها لتحقّق الامتثال بها حال الكفر أيضا لا وجه له ، سيّما بعد ملاحظة أنّ غالب هذه الواجبات لا تجبّ بالإسلام ، فتأمّل.

على أنّا نقول : لا فرق بين الكافر وغيره من المخالفين للشيعة ، فما هو جوابك فهو جواب العموم ، وسنذكر حال المخالف ، فتأمّل.

قوله : وأمّا أنّه لا يجب عليهم إعادة ما فعلوه في تلك الحال. ( ٤ : ٢٨٩ ).

لا يخفى أنّ المخالف كافر بالكفر المقابل للإيمان ، فإنّ أصول ديننا خمسة ، منها : الإمامة والعدل ، والمنكر لواحد منهما منكر لأصول الدين ، فلا يكون باقيا أبدا ولا قابلا للقرب إليه تعالى كالكافر ، بل الظاهر من الأخبار أنّهم أشدّ من الكفّار وأخبث ، والموافق للأدلة والاعتبار أيضا كذلك ، وضررهم على الدين وعلى المؤمنين أشدّ من ضرر الكفّار وأشدّ بمراتب.

وبالجملة : لا تأمّل في عدم تأتّي التقرّب إليه تعالى لهم ، ويظهر من‌

__________________

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٤ / ٣٠٦٤.