يكون اسما للصحيحة لكن يتمسّك لعدم شرط بأصالة العدم ، وأمّا لو قيل بعدم التمسّك فيتعيّن الستر والاستقبال ، وأمّا الطهارة من الحدث والخبث فلا ، لما دل على أن الحائض تسجد (١). ( لكن عرفت عدم الوجوب عليها (٢) ، فلعلّ استحبابها اقتضى عدم لزوم الطهارة ، فتأمّل ) (٣).

قوله : وفي اشتراط وضع الجبهة. نظر. ( ٣ : ٤٢٠ ).

هذا بناء على توقّفه في جريان أصل العدم في ثبوت ماهية العبادة ، لأنّ الأمور المذكورة إن كانت ثابتة تكون أجزاء للعبادة داخلة في ماهيتها ، أو يحتمل أن تكون (٤) أجزاءها وإن احتمل الشرطية في جميعها أو بعضها ، وكيف كان ، توقّف هنا في جريان أصل العدم في ثبوت الماهية وأجزائها وحكم بالجريان في الشرط الخارج ، وإن كان في بعض المقامات يحكم بالجريان في الماهية أيضا ، وربما يتوقّف في الشرط أيضا ، فتأمّل.

وعلى أيّ حال ، الأحوط مراعاة الجميع إلاّ ما ثبت عدم وجوب مراعاته ، للإشكال في جريان الأصل في العبادات ، والإشكال في كون أساميها أسامي الأعمّ ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية.

قوله (٥) : لعدم التوقيت. ( ٣ : ٤٢١ ).

هذا هو الأظهر ، لأنّ الفورية لا تستلزم التوقيت بلا تأمّل ، فإنّها أعمّ ، فإذا ظهر أنّ بعد فوات وقت وجود السبب لا بدّ من الإتيان ظهر عدم‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦.

(٢) راجع ج ١ : ٣٨٦.

(٣) ما بين القوسين ليس في « أ ».

(٤) في « أ » و « و » زيادة : العبادة.

(٥) هذه التعليقة ليست في « ا ».