قوله (١) : وفي اعتبار نيّة الإمامة. ( ٤ : ٣٣٢ ).

وسيجي‌ء في كلام المصنف التصريح بذلك.

قوله : في الجماعة الواجبة. ( ٤ : ٣٣٢ ).

إذا علم أنّها جماعة واجبة ويفعلها فهذا عين النيّة ، وإذا لم يعلم ولم يكن متفطّنا فكيف يكون ممتثلا وخارجا عن العهدة؟ فكيف تكون صحيحة؟. إلاّ أن يقال : تعيينها بالتوجه إلى خاصّة من خواصّها يكفي للامتثال ولا يحتاج إلى نيّة إمامتها ، لكن في [ تأتّي ] (٢) ذلك تأمّل ، فتأمّل.

قوله (٣) : وجب الانفراد. ( ٤ : ٣٣٣ ).

هذا قبل أن يصدر منه طريقة المأمومية من ترك القراءة الواجبة ونحوه ، ولعله لا إشكال فيه ، لاستجماع شرائط الصحة من النيّة أي قصد القربة وتعيين الصلاة ، نعم بعده مشكل البتّة ، بل لعله لا يصح ، لعدم دليل الصحة ، فتدبّر.

قوله : وجب البناء عليه قطعا. ( ٤ : ٣٣٣ ).

هذا أيضا محلّ تأمّل ، لعدم وجدان دليل يعتمد عليه.

قوله (٤) : لإخلال كلّ منهما بالقراءة الواجبة. ( ٤ : ٣٣٣ ).

وكذا لو قرأ كلّ منهما مع علمه بتحريم القراءة على المأموم وتفطّنه بذلك ، بل يشكل الصحة أيضا مع القراءة جهلا أو غفلة ، لعدم ثبوت كون هذه القراءة محسوبة عن القراءة الواجبة واقعا على التعيين ، ولا صحة صلاة‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ا » : باب ، وفي بقية النسخ : باقي ، والظاهر ما أثبتناه.

(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٤) هذه التعليقة ليست في « ا ».