كما أنّ القرب والبعد يراعيان بالقياس إلى الصفوف لا بالقياس إلى أشخاص الصفوف ، ولذا يجوز أن يكون الصفّ المتقدّم في غاية القصر ، والمتأخّر في غاية الطول وبالعكس ، وأن يكون الصفّ الأوّل طويلا ليس قدّامهم سوى الإمام [ و ] كذا حكاية الستر والحائل عندهم ، لكن ثبوت ذلك من الرواية مشكل ، بل ظاهرها بطلان صلاة من على يمين الباب ويسارها مطلقا إلاّ من كان حيال الباب مطلقا.

نعم دلالتها على حكاية القرب والبعد كما ذكر ، يعني أنّهما بالقياس إلى الصفّ والإمام ، والصفّ الثاني والصفّ الأوّل ، وهكذا ، فتأمّل.

قوله (١) : والظاهر أنّ الحصر إضافيّ. ( ٤ : ٣١٩ ).

فيه ما عرفت ، فلاحظ وتأمّل.

قوله (٢) : وهذه الرواية ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٠٢ ).

لا يخفى أنّ الموثقة حجّة كما حقّق في محلّه ، سيّما موثقة عمار ، لدعوى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بها (٣) ، مع أنّا نرى من الفقهاء لم يشهد على كون الأمر كما ذكره ، خصوصا هذه الموثقة ، لأنّ مضمونها مجمع عليه بين الكلّ ، وإن نقل عن الخلاف ما نقل ، إذ حمله العلاّمة على إرادة الحرمة (٤) ، وهي غير بعيدة من القدماء ، سيّما إذا اتفق فتاوى الشيخ على الحرمة في غيره (٥) ، وليس نسخة الخلاف عندي ، فلا وجه لتردّد المصنف بعد ذلك ، مع أنّه ورد بمضمونها روايتان من العامّة أيضا.

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٢) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٣) عدّة الأصول ١ : ٣٨١.

(٤) المختلف : ١٦٠.

(٥) النهاية : ١١٧ ، المبسوط ١ : ١٦٠.