قوله : وهي قاصرة بالإرسال. ( ٤ : ٢٦١ ).

لا قصور فيها ، لأنّ مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد عند المحققين من فقهائنا القدماء والمتأخّرين ، لما يظهر ممّا ذكر فيه بخصوصه في الرجال ، ولكونه ممّن أجمعت العصابة ، ولقول الشيخ في العدّة : إنّه لا يروي إلاّ عن الثقة (١) ، ولكونها في المقام منجبرة بالشهرة ومتأيّدة بالاعتبار ، وبالنسخة الصحيحة في صحيحة ابن الحجاج ، مع أنّ المرسلة مروية في الكافي أيضا في غاية علوّ السند (٢) ، وصرّح في أوّل كتابه بأنّ جميع ما فيه من الأخبار اليقينية عنده ، فتأمّل.

قوله : صريحة. ( ٤ : ٢٦١ ).

لكن قال في الوافي : وربما يوجد في بعض النسخ : « ركعتين » مكان : « ركعة » فحينئذ لا إشكال (٣).

قلت : ويؤيّده قول الشهيد في الذكرى (٤) ، فلعل نسخته كانت كذلك ، ونسختي صحيحة غاية الصحة ، وهذه النسخة موجودة فيها أيضا ، فلا إشكال مطلقا ، فتأمّل ، جدّا.

قوله : غير معهود. ( ٤ : ٢٦١ ).

سيّما وأن يقول : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام.

قوله : كما تضمّنته الرواية. ( ٤ : ٢٦١ ).

لأنّ العطف فيها بكلمة ثم المفيدة للترتيب ، ويؤيّده أيضا صحيحة‌

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.

(٣) الوافي ٨ : ٩٨١.

(٤) الذكرى : ٢٢٦.