الأخر ، فتأمّل.

قوله (١) : رواية معاوية بن ميسرة. ( ٤ : ٣٦٧ ).

هذا ليس دليلة ، لأنّه يقتضي كراهته أعمّ ممّا ذكره ، ولعله أيضا كذلك.

قوله : ورواية أبي بصير. ( ٤ : ٣٦٨ ).

هذه الرواية صحيحة ، كما لا يخفى على من تأمّل في سندها.

قوله : وأطلق الأكثر. ( ٤ : ٣٦٩ ).

ويظهر من المعتبر ادعاء بعض الفقهاء الإجماع ، ولعله بناء على المتعارف الغالب من كون المكلف متمكّنا من الاختتان ، فتأمّل.

قوله : إلاّ أن نقول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ الخاصّ. ( ٤ : ٣٧٠ ).

على هذا القول أيضا لا تكون صلاته باطلة إلاّ إذا أوقعها في سعة الوقت مع التمكّن من الاختتان ، أمّا مع حال عدم التمكّن فلا ، وكذا عند ضيق الوقت.

قوله : وفي الروايتين ضعف من حيث السند. ( ٤ : ٣٧٢ ).

رواية عباد بن صهيب صحيحة ، إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه إلاّ عباد وهو أيضا ثقة بنص النجاشي (٢) ، ووافقه في الإيضاح (٣) ، والشيخ نقله في مواضع متعدّدة ، نقله في الفهرست والرجال متعدّدا مكرّرا (٤) ، ولم‌

__________________

(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».

(٢) رجال النجاشي : ٢٩٣.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٢٣٢.

(٤) الفهرست : ١٢٠ ، رجال الشيخ : ١٣١ ، ٢٤٠.