لو قلنا بكفاية مطلق الذكر وأنّه لا يعتبر فيه خصوصية كيفية حتى بين القراءة والتسبيح أمكن ، فتأمّل.

قوله : وهو بعيد. ( ٣ : ٣٨٥ ).

وإلاّ فهو قائل بركنيته مطلقا.

قوله : فقال في المعتبر. ( ٣ : ٣٨٥ ).

ونقل الإجماع على ذلك العلاّمة والشهيد وغيرهما من الفقهاء (١).

قوله : فيجب التأسّي به. ( ٣ : ٣٨٥ ).

لا يخفى أنّ الشارح رحمه‌الله منع مكرّرا كون التأسّي دليل الوجوب ، وهذه الصحيحة تدل على أنّ وصول أطراف الأصابع يكفي ، فإن كان المراد من وضع اليد وضع شي‌ء منها فهي تدل ، وإلاّ فلا ، وظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة العلاّمة وصول الراحة (٢) ، فالحجّة إذن الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وهذه الصحيحة تكون حجّة عليهم لا لهم ، بل يجب عليهم طرحها. وصرّح المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني بأنّ وصول شي‌ء من رءوس الأصابع لا يكفي (٣).

ويمكن حمل قوله عليه‌السلام في الصحيحة : « فإن وصلت أطراف أصابعك. إلى ركبتيك » على أنّ المراد الوصول إلى مجموع عين الركبة ، لأنّ من الأصابع الإبهام ، وباقي الأصابع أيضا بينها تفاوت كثير في الطول والقصر ، وهو شرط وصول أطراف مجموع الأصابع ، وصحيحة حمّاد‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢٨١ ، الذكرى : ١٩٧ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣ ، والمفاتيح ١ : ١٣٨.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٠.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، الروضة البهية ١ : ٢٧٠.