وفيه : أنّ المتشرّعة عندهم نزاع في أنّ الصلاة اسم لخصوص الصحيحة أو مجرّد الأركان ، ومن أين يثبت حتى تثبت البراءة عن اشتغال الذمّة اليقيني؟ إلاّ أن يتمسّك بأصل البراءة ، وفيه أيضا : [ أنّه ] (١) على جريانه في العبادات خلاف ما يصرّح في بعض المقامات ، فتأمّل (٢).

قوله : في جواز القنوت ببعض الآيات. ( ٣ : ٣٥٦ ).

تدل عليه موثقة عبيد التي ذكرناها ، وحكاية فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام مع ابن الكوّاء ، حيث قرأ له ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ). (٣) مع أنّه عليه‌السلام لم يظهر لابن الكوّاء بطلان صلاته ، مع أنّه قرأ في صلاته ما قرأ تعريضا ، فتأمّل.

قوله : ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع. ( ٣ : ٣٥٦ ).

وكذا ابن زهرة ، فإنّه أيضا ادعى الإجماع (٤) ، وقال السيد رحمه‌الله : هو من وكيد السنن ، وغير ظاهر أنّ مراده من السنّة هو المعنى المصطلح عليه الآن ، بل مراده الطريقة الشرعية المقرّرة وغير بعيد هذا من السيد رحمه‌الله كما لا يخفى على من اطّلع على حاله. ويؤيّد ذلك أنّه قال بعد ذلك : حتى روي أنّ من تركها عامدا أعاد (٥) ، انتهى.

فإن قلت : [ هذا ] (٦) يؤيّد الاستحباب.

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٢) ليس في « ج » و « د ».

(٣) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦١ ، الوسائل ٨ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٢ ، والآية في سورة الروم : ٦٠.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

(٥) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.