الحال في الاثنتي عشرة أو العشرة أو التسع أيضا ، فتأمّل. وكيف كان ، الأحوط اختيار الاثنتي عشرة ، وبعده العشرة ، وبعده التسع ، أو بالعكس.

قوله : والأولى الجمع بين التسبيحات الأربع والاستغفار. ( ٣ : ٣٨١ ).

لا يخفى ما فيه بعد الحكم بعدم نقاء السند ، ونقله الخبر الصحيح عن الصدوق ، وأنّه عمل به ، وطريقته الاقتصار على الصحيح لا غير ، وطريقة الكلّ كذلك إذا كان تعارض ، فإنّهم جميعا يرجّحون الصحيح على غيره ، والأصحّ على الصحيح ، إلاّ أن يرجّح غير الصحيح بمرجّحات أخر ، هذا مع أنّ ضمّ الاستغفار خلاف مدلول الخبر.

فإن قلت : مدلول الخبر الاجتزاء بالتسبيحات الأربع ، والاجتزاء ظاهر في صحّة ما زاد ، بل مشعر برجحانه ، فلا مانع من ضمّ الاستغفار.

قلت : إن أردت الأولى والأحوط فلا شكّ في أنّ الأولى والأحوط العمل بالاثنتي عشرة ، وبعده بالتسع ، بل بضمّ الاستغفار أيضا ، لما في كلام العلاّمة في المنتهى من الإشعار بوجود القول بوجوبه (١). وإن أردت الاجتزاء فلا وجه للضمّ أصلا ، سيّما بعد القول بأنّه أولى ، فتأمّل.

قوله : تسوية بينه وبين المبدل. ( ٣ : ٣٨١ ).

نظره إلى ما أشرنا إليه من أنّ أهل العرف يفهمون التسوية ، ألا ترى الآن أنّ العوام يجزمون بأنّ الفاتحة في الأخيرتين يجب إخفاتها؟ كما هو مسلّم عند القائلين بوجوب الجهر والإخفات ، ومع هذا إذا قلنا لهم : إن شئت اقرأ الفاتحة وإن شئت فسبّح وهما سواء ، أو قلنا لهم : القراءة أفضل‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢٧٥.