محمولة على التقية أو النافلة على سبيل منع الخلو ، فتأمّل ، ومرّ عبارة أمالي الصدوق وهي صريحة في عدم الجواز وكونه من دين الإمامية (١).

قوله : فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنّه غير جائز. ( ٣ : ٣٥٤ ).

وفي التهذيب أيضا (٢) وكذا في الخلاف وإنّه مفسد للصلاة (٣) ، والمرتضى في الانتصار نقل إجماع الفرقة عليه (٤) ، واختاره في المسائل المصرية أيضا (٥) ، وقال الصدوق رحمه‌الله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز القرآن بين سورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس (٦) ، وفي الفقيه أيضا صرّح بالمنع عنه (٧) ، وما قال في الاستبصار فلا شبهة في أنّه قول رجع عنه.

قوله : لنا الأصل. ( ٣ : ٣٥٥ ).

بناء على جريان الأصل في العبادات ، وإلاّ فالمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول والأئمّة عليه‌السلام الاقتصار على سورة واحدة لا أزيد ، والعمومات الدالة على الكراهة لم نجدها ، بل هي تدل على الاستحباب ، والقول بالاستحباب خلاف المجمع عليه.

إلاّ أن يقال : إنّ الكراهة عندهم بمعنى أقلّية الثواب وإلاّ فالقراءة في‌

__________________

(١) راجع ص ٢٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٧٢.

(٣) الخلاف ١ : ٣٣٦ ، ٣٣٧.

(٤) الانتصار : ٤٤.

(٥) رسائل المرتضى ١ : ٢٢٠.

(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢.

(٧) الفقيه ١ : ٢٠.