الإجماع لو لم نقل بحجّية الإجماع المنقول ، سيّما مثل هذا المنقول الذي نقله جماعة (١) ، والسنّة من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل الأئمّة عليه‌السلام ـ المداومة والمواظبة ، والعامّة شعارهم عدم الوجوب والتبعيض ، والخاصّة عكسهم ، وكثرة الأدلة من الموجبين ما عرفت من الأدلة التي ذكرناها ، مضافا إلى التي ذكرها الشارح ، فإنّها أيضا تمام لا غبار عليها ، كما ستعرف ، والمقويّات (٢) أيضا عرفتها ، فالراجح هو الحجّة ، والمرجوح يطرح أو يؤوّل حتى يرجع إلى الراجح ، نعم بعد التقاوم يجمع بينهما ، كما حقّق في محلّه ، والله يعلم.

قوله : أمّا الرواية الاولى فلأنّ في طريقها محمد بن عبد الحميد ، وهو غير موثق. ( ٣ : ٣٥٠ ).

لم يوثق صريحا ، وإلاّ فالوارد فيه لا يقصر عن التوثيق لو لم يزد عليه ، منه أنّ القميين ما استثنوه من نوادر الحكمة ، من أراد فليرجع إلى التعليقة (٣) ، مع أنّه قيل : توثيق النجاشي يرجع إليه ، لذكره في ترجمته (٤) ، فتأمل ، مع أنّ العلاّمة حكم بصحة حديثه ، مع أنّ الرواية منجبرة بالإجماعات التي نقلناها ، واقلاّ (٥) الشهرة العظيمة ، وهي تكفي ، كما حقّق ، والحمل في الأكثر على الكراهة لا وجه له ، كما ستعرفه.

وأمّا يحيى بن أبي عمران ـ كما نقله الكليني ـ فهو الواقع في مشيخة الصدوق (٦) ، فيظهر منه اعتداده به ، ومع ذلك هذه الرواية من حيث إنّه‌

__________________

(١) منهم القاضي في شرح الجمل : ٨٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٣ ، وراجع ص ٢٨ ـ ٣٨.

(٢) في « ب » و « ج » و « د » : المقوّمات.

(٣) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣٠٢.

(٤) انظر روضة المتقين ١٤ : ٤٣٩.

(٥) في « أ » : وأقرها.

(٦) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٤٤.