يتعرّض لقدح فيه أصلا ، بل يظهر من الفهرست وعدّته كونه ثقة ، لأنّ في الفهرست ذكر أنّ ابن أبي عمير يروي عنه ، وفي العدّة ذكر أنّه لا يروي إلاّ عن الثقة (١) ، والكشي أيضا روى فيه ما يدل على حسنه (٢) ، نعم روى فيه ما يدل على ذمّه (٣) وليس فيه ، بل هو في عباد بن كثير البصري ، فلما ذكر فيه عباد البصري توهّم كونه ابن صهيب ، لأنّه أيضا بصري ، والأوّل كان عدوّا للصادق عليه‌السلام مؤذيا له ، والثاني كان من خواصّه وخلّص أصحابه ، فوقع الاشتباه من العلاّمة (٤).

وأمّا رواية السكوني فقد مرّ الكلام فيها مرارا (٥).

هذا مع أنّهم يسامحون في المستحبات والمكروهات ، ومرّ وجهه في أوّل الكتاب (٦).

مع أنّه ربما روي في الكافي المنع بطريق صحيح عن الصادق عليه‌السلام (٧) ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : فكانت مجزئة. ( ٤ : ٣٧٣ ).

إتمام هذا الدليل يتوقّف على ثبوت كبرى كلّية ، وليست بثابتة ، ولا هي من المسلّمات. مع أنّها مخالفة لما يذكره مرارا من أنّ سقوط القراءة وإجزاء الصلاة التي قراءتها ساقطة إنّما يكون في موضع ثبت من‌

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨٦.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٠٤.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٨٩ ، ٦٩٠.

(٤) انظر الخلاصة : ٢٤٣.

(٥) منها في ص ٣٦٠.

(٦) في ج ١ : ٢٠ ـ ٢٤.

(٧) انظر الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٧.