مورد التقيّة ، لما عرفت ، مع أنّ الكثرة والشهرة بين الأصحاب والموافقة لأخبار أخر والأوفقية لها وأوضحية الدلالة سيّما بسبب تعاضد بعضها ببعض ، كلّ واحد منها مرجّح آخر ، فاجتمعت مرجّحات كثيرة.

ومن مؤيّدات المرجّحات شدّة التقيّة في زمان الكاظم عليه‌السلام ، وكون الراوي وزير الخليفة ، وبالجملة : مرجّح واحد يكفي للحكم فضلا عن اجتماع الكثرة. ومن المرجّحات قول الصدوق في أماليه ، وادعى غيره أيضا الإجماع في المسألة السابقة.

قوله (١) : لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من الأحكام. ( ٤ : ٢٥٥ ).

الذي يفرّق هو عموم البلوى بها وندرة الحاجة إلى غيرها ، وعدم ثبوت الحكم فيه على وجه محقّق ، كما لا يخفى.

قوله : فلا تنهض حجّة. ( ٤ : ٢٥٦ ).

الرواية منجبرة بالشهرة بل بإجماع الإمامية ، وكون ذلك معروفا من دينهم ، وأنّه يجب الإقرار به ، كما قاله الصدوق في أماليه (٢) ، مع أنّ تلك الرواية مروية عن عمار من طرق متعدّدة (٣). وعمار ممّن أجمعت الشيعة على العمل برواياته ، كما قاله الشيخ في العدّة. (٤) ‌

ومع ذلك متأيّدة برواية زرارة السابقة بالترتيب الذي ذكرناه.

ومتأيّدة أيضا بالروايات الواردة في الشكّ بين الاثنتين والأربع ،

__________________

(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و ».

(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٢ ، ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٤) عدة الأصول ١ : ٣٨١.