والسهو المصطلح في كلام الفقهاء ـ كما هو مقتضى الأصل والظاهر ، وهو الظاهر من كلام الأكثر ـ فلا وجه أيضا لما ذكر من قوله : ولو كثر السهو. أيضا على ما ذكرنا أوّلا ، فتأمّل.

قوله : وعدم الالتفات إلى الشكّ. ( ٤ : ٢٧٢ ).

بل ظاهرها عدم التدارك بسجود السهو أيضا ، ويؤيّده التعليلات ، وكون الأوامر المتضمّنة لسجود السهو شاملة لما نحن فيه محلّ مناقشة ، سيّما بعد ما ذكرنا ، فتأمّل.

فالأظهر ما اختاره في الذكرى ، لا لما ذكره ، بل لما ذكرنا ، نعم ربما يصلح للتأييد.

فالأظهر ما اختاره في الذكرى ، لا لما ذكره ، بل لما ذكرنا ، نعم ربما يصلح للتأييد.

قوله : وأنكر المصنف في المعتبر هذا القول. ( ٤ : ٢٧٣ ).

ونقل في الذكرى القول بتحقّقها بمرّتين من قائل مجهول (١) ، وقد أشرنا في مسألة : لا سهو في سهو (٢).

قوله : في ما لم يرد فيه تقدير من الشارع. ( ٤ : ٢٧٣ ).

ولأنّه يظهر من الأخبار أنّه من الشيطان يريد أن يطيعه الإنسان فيجب عدم الاعتداد به ، ولا شبهة في أنّه يظهر من الكثرة العرفية أنّه من الشيطان وأنّهم يحكمون بذلك.

قوله : وهو كذلك. ( ٤ : ٢٧٤ ).

فيه تأمّل ، فإنّ الحكم بعدم الإعادة لا يستلزم الكثرة ، ولم يقل به أحد.

قوله : من شكّ في النافلة بنى على الأكثر. ( ٤ : ٢٧٤ ).

__________________

(١) الذكرى : ٢٢٣.

(٢) راجع ص ٣١٣ ـ ٣١٥.