ونحوهما ، لما ستعرف بعد وجه الدلالة.

مع أنّ الأصل لا يعارض دليلا أبدا ، إذ معناه أنّ عند عدم الدليل على التكليف مثلا يكون الأصل عدمه مثلا.

وأمّا ما ذكره من أنّه لو وجبت المتابعة في الأقوال لوجب على الإمام الجهر ، لو تمّ لاقتضى وجوب الجهر عليه في تكبيرة الافتتاح أيضا ، مع أنّه خلاف الإجماع ، ولم يقل به الشارح أيضا كما مرّ في مبحث التكبير (١).

مع أنّه لو تمّ لاقتضى وجوب الجهر في الأذكار الدالة على الانتقالات من الإمام مثل قول : سمع الله ، والله أكبر ، لأنّ المأموم غير منحصر في من يرى انتقالات الإمام بالبديهة ، كما أنّ الصلاة غير منحصرة في أوقات الضياء وعدم الظلمة.

وممّا يدل على العموم ما سيجي‌ء عن المصنف : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، وعن الشارح في شرحه (٢) ، فلاحظ.

والشهيد في المسالك قال بعدم وجوب المتابعة في الأقوال (٣). والمحقق الشيخ علي صرّح بوجوب المتابعة فيها أيضا (٤).

قوله : السالمة من المعارض. ( ٤ : ٣٢٦ ).

كيف تكون سالمة منه؟ مع أنّه استدل بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه : « إنّما جعل الإمام ... » والظاهر منها وجوب التأخّر.

نعم ما قاله ابن بابويه هو بعينه مضمون حديث روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌

__________________

(١) المدارك ٣ : ٣٢٤.

(٢) المدارك ٤ : ٣٧٦.

(٣) المسالك ١ : ٤٣.

(٤) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ١ ) : ١٢٨.